دیدگاه نمایندگان کرمانشاه درباره شعار سال؛ راهکار مهار تورم و رشد تولید چیست؟

نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی مقابله با قاچاق کالا، افزایش صادرات، انتقال نقدینگی به سمت تولید و مقابله با کسری بودجه را از راه‌های تحقق شعار سال ۱۴۰۲ بیان کردند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه ، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1402 هجری شمسی، مهمترین مسئله کشور را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تاکید بر اینکه امسال اقتصاد، مسئله اصلی کشور است، شعار سال را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهبر انقلاب اسلامی، حل مشکلات مردم را در گرو فعالیت‌های بنیانی و اساسی اقتصادی همچون تولید و کارهای انسانی همچون مواسات و همیاری‌های مردمی و کمک به طبقات ضعیف جامعه دانستند و از دیگر کارهای اساسی در کنار تولید، موضوع مهم سرمایه‌گذاری را مطرح کردند که باید مسئولان دولتی و بخش خصوصی توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.

دو شعار مهار تورم و رشد تولید با یکدیگر همسو هستند به‌گونه‌ای که تحقق و حرکت به‌سوی هر یک از آن‌ها سبب تحقق دیگری می‌شود. نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم دیدگاه‌های خود درباره شعار سال 1402 بیان کردند.

افزایش تولید و مقابله با قاچاق کالا

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر محور تمام شعارهای سال مبتنی بر حوزه اقتصادی است گفت: باید در این شرایط حساس دولت بحث تولید را جدی بگیرد و زیرساخت‌های لازم را برای رشد تولید فراهم و خلأهای قانونی در این رابطه برطرف شود و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه موانع را برطرف کنند.

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا با بیان اینکه صدور مجوزها باید تسهیل شود و موضوع معافیت های مالیاتی در دستورکار قرار بگیرد افزود: باید با قاچاق کالا به شدت مبارزه شود و راه‌های صادرات کالاها تسهیل شود.

وی با بیان اینکه دولت باید برای مهار تورم ساز و کاری به وجود بیاورد که نقدینگی جامعه به سمت تولید و اشتغال برود بیان کرد: مردم در مقاطع حساس حمایت حداکثری خود را از نظام اسلامی نشان داده‌اند و به ولایت پایبند هستند و دولت باید خدمات خود را به این مردم افزایش دهد.

 انجام گشایش‌های اقتصادی در حوزه بین‌المللی 

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئولان باید تأکید ویژه‌ای بر مهار تورم و رشد تولید داشته باشند تا شعار سال محقق شود عنوان کرد: تا تورم مهار نشود نه تولید و نه اشتغال شکل نمی‌گیرد.

شهریار حیدری با اشاره به اینکه افزایش تورم در سال گذشته موجب بحران‌های اقتصادی متعددی برای سرمایه‌گذاران و آحاد ملت در کشور شد گفت: نظام ما اکنون به مرحله ثبات در ظرفیت‌های داخلی و امکانات رسیده و در حوزه بین‌المللی گشایش‌های اقتصادی انجام شده است و با کشورهای منطقه مانند عربستان در حال مذاکره هستیم و قراردادهای خوبی با روسیه و چین بسته شده است و زمان آن رسیده که تورم در کشور مهار شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس باید برای تحقق این شعار از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنند و این شعار را عملیاتی کنند بیان کرد: اشتغال پایدار در کشور باید به وجود بیاید.

حیدری با اشاره به اینکه محور شعار سال که از سوی رهبر انقلاب تعیین شده کاملاً مدبرانه است زیرا با توجه به شرایط کنونی کشور مهار تورم منجر به رشد تولید خواهد شد عنوان کرد: در شرایط کنونی دولت و مجلس باید با همگرایی و همکاری مشترک بر توان و ظرفیت های داخلی متمرکز شوند تا از این طریق بتوانند موانع رشد تولید را برطرف کنند.

اقتصاد دولتی مانع تحقق شعار سال

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تاکید مقام معظم رهبری نشان‌دهنده دو موضوع جدی و معضل اصلی اقتصاد ما است که در سال گذشته متاسفانه آسیب‌های زیادی به مردم و قشر متوسط و دهک‌های پایین وارد کرد گفت: یکی از اقداماتی که می‌توان برای مهار تورم انجام داد مقابله با کسری بودجه است.

محمد رشیدی با بیان اینکه اگر بودجه‌ها با کسری همراه شود دولت مجبور به چاپ پول می‌شود و نتیجه آن تحمیل تورم به جامعه است لذا دولت باید تلاش کند از بودجه انحراف پیدا نکند و به ناترازی دامن نزند عنوان کرد: اقتصاد دولتی نیز یکی دیگر از موانع تحقق شعار سال است و در هر دو موضوع مهار تورم و رشد تولید اثر منفی دارد به طوری که ما شاهد هستیم در عرصه‌هایی که نظیر خودروسازی، فولاد و سیمان که با پشتیبانی دولت‌ها فعالیت می‌کنند تورم بیشتر است.

کنترل تورم با افزایش ارزش پول ملی

نماینده مردم صحنه، هرسین و کنگاور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید زمینه‌های تحقق شعار را با فراهم کردن الزامات آن فراهم کنیم باید همه ظرفیت‌های کشور بسیج شود تا این شعار در عمل محقق شود گفت: مهار تورم یک درخواست عمومی است و امسال به دلیل نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی کشور در اولویت قرار گرفته است.

علی رضایی با بیان اینکه رشد تولید و مهار تورم در کنار هم آمده است افزود: رشد بازار‌های تولیدی در شرایط تورمی بالا امکان‌پذیر نیست زیرا اگر اقتصاد کشور در شرایط تورم بالا باشد سرمایه به بخش غیر مولد و سوداگری و واسطه گری انحراف پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه خلق نقدینگی و کسری بودجه و ناترازی، افزایش پایه پولی و بی‌انضباطی مالی دولت را به همراه دارد عنوان کرد: رشد بی‌ضابطه و قارچ گونه بانک‌های خصوصی در بیست سال اخیر و نظارت ناکارآمد بانک مرکزی به تورم دامن زده است و مشکلی از مشکلات مردم را برطرف نکرده است.

نماینده مردم صحنه، هرسین و کنگاور با بیان اینکه مردم بر این باور هستند که بانک‌های خصوصی به دنبال خدمت نیستند بلکه به دنبال کسب درآمد هستند بیان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا سود بانکی کمتر از چهار درصد است اما در بانک‌های خصوصی ما این سودها به 30 درصد هم رسیده است که سبب تورم بالا در کشور می‌شود و دولت باید از این شرایط خود را رها کند.

وی با اشاره به اینکه موضوع دیگر تحریم‌ها و ناتوانی کشور در تأمین ارز است که منجر به کاهش ارزش پولی در کشور شده است بیان کرد: جهش نرخ ارز نارضایتی عمومی را به وجود آورده است.

رضایی با بیان اینکه باید سیاست‌هایی در دستور کار مسئولان قرار بگیرد که ارزش پول ملی افزایش یابد و تورم کنترل شود بیان کرد: همه برای تحقق این شعار اراده عملی داشته باشند و زمینه‌هایی را فراهم کنیم تا سرمایه‌گذاران در رشد تولید گام اساسی بردارند و اشتغال پایدار فراهم شود.

انتهای پیام/ن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس استانداری کرمانشاه مهار تورم و رشد تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره مهار تورم و رشد تولید تحقق شعار شعار سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۳۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/